عقلا خواهد بود ، مانند استصحاب كه چون موردش شك در حالت سابق است معنا ندارد فرض كنيم شارع با عقلا در اخذ به حالت سابق هم‌روش بوده باشد ، چون فرض شك وى در بقاى حكم آن بىمعناست . لكن از آنجا كه سيره در استصحاب حتى در امور شرعى جريان داشته و منع شارع از آن ثابت نشده است ، امضاى وى نسبت به روش ايشان دانسته مىشود . اما در مورد رجوع به متخصص در امر لغت ، جريان سيرهء عقلائى در اخذ به قول لغوى در خصوص امور شرعى معلوم نيست ، تا از عدم ثبوت منع شارع به خشنودى وى از اين سيره پى ببريم . 3 - اگر دو شرط پيشين منتفى باشد در اين صورت ناگزير بايد دليل خاص قطعى بر خشنودى و امضاى شارع نسبت به سيرهء عملى عقلا وجود داشته باشد . و در اين بحث ما چنين دليلى در دست نداريم ، بلكه آيات نهىكننده از پيروى ظنّ براى ثبوت منع از اين سيره كافى است . ثالثا : گفته شده : دليل برآن حكم عقل است . زيرا عقل به رجوع جاهل به عالم حكم مىكند ، پس ناگزير بايد شارع نيز به آن حكم كند ، زيرا اين حكم عقلى از آراء محموده‌اى است كه آراء عقلا برآن توافق دارد ، و شارع نيز از ايشان بلكه رئيس ايشان است . ما براساس همين حكم عقلى رجوع عامى به مجتهد در تقليد را واجب شمرديم ، نهايت اينكه به خاطر دليل خاص ، شرايط ويژه‌اى را مانند عدالت و مذكر بودن در مجتهد لازم دانستيم . و چنين دليل خاصى در مورد رجوع به قول اهل لغت وجود ندارد ، زيرا در امور تخصصى عقل فقط به رجوع جاهل به عالم مورد وثوق حكم مىكند و امورى مثل عدالت و مانند آن را معتبر نمىداند ، همچون رجوع به پزشكان و مهندسان . و دليل خاصى در دست نيست كه عدالت و مانند آن را در اهل لغت شرط بداند ، آن‌گونه كه در مجتهد وارد شده است . مىگويم : اين وجه نزديك‌ترين وجه براى اثبات حجيّت اهل لغت است ، و در حال حاضر اشكالى برآن به نظرم نمىرسد .